مسیرهای حضور در پروژه‌های بین‌المللی

در نشست ماهانه کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران بر ضرورت تقویت همکاری میان تشکل‌های تخصصی، ایجاد صدای واحد بخش خصوصی، تعامل کارشناسی با کارفرمایان دولتی و پیگیری هم‌زمان فرصت‌های بین‌المللی و مسائل داخلی صنعت احداث تأکید شد.
همچنین در این نشست، موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی و ظرفیت‌های همکاری با نهادهای بین‌المللی بررسی شد.
سال گذشته، کارگاه صدور خدمات فنی و مهندسی برای شرکت‌های مهندسی ایرانی به همت اتاق ایران و با محوریت کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و احداث و با حضور مدرسین رسمی صندوق توسعه بین‌المللی اوپک برگزار شد.
در ادامه، با توجه به اهمیت گواهینامه‌های این دوره برای شرکت‌های شرکت‌کننده، تسریع در صدور گواهینامه‌ها مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت.
از سوی دیگر، به گفته اعضای کمیسیون، محدودیت‌های ناشی از نقل‌وانتقالات بانکی و برخی ملاحظات اجرایی، همچنان از موانع استفاده مؤثر شرکت‌های ایرانی از ظرفیت‌های همکاری بین‌المللی است.
اعضای کمیسیون همچنین بر ضرورت پیگیری فعال‌تر فرصت‌های تأمین مالی و اجرای پروژه در کشورهای هدف تأکید کردند.
علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، با ارائه گزارشی از مذاکرات انجام‌شده در ژنو و وین اعلام کرد: در پی برگزاری کارگاه صدور خدمات فنی و مهندسی برای شرکت‌های ایرانی با حضور مدرسین رسمی صندوق توسعه بین‌المللی اوپک، پیگیری‌های لازم برای تسریع در صدور گواهینامه‌های دوره انجام شده است.
همچنین سازوکاری تعریف شده تا با صدور دعوت‌نامه رسمی، امکان حضور شرکت‌های واجد شرایط ایرانی در دوره‌های تخصصی وین در حوزه‌های آب و انرژی فراهم شود.
او با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با آنکتاد افزود: این نهاد برای همکاری در موضوعاتی از جمله توسعه مکران، مشارکت عمومی-خصوصی و ارزیابی زیرساخت‌ها اعلام آمادگی کرده است.
با این حال، محدودیت‌های مربوط به نقل‌وانتقال منابع مالی از مسیر شبکه بانکی همچنان یکی از چالش‌های پیش روی این همکاری‌هاست.
نقوی همچنین از هماهنگی با سفارت ایران در قزاقستان برای برنامه‌ریزی اعزام هیاتی تخصصی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آسیای میانه خبر داد.
در بخش دیگری از نشست، وضعیت داخلی صنعت احداث و چالش‌های بنگاه‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون با اشاره به بحران نقدینگی، توقف بخشی از طرح‌های عمرانی و افزایش هزینه‌های اجرای پروژه، نسبت به آثار قراردادهای بلندمدت با قیمت ثابت در شرایط تورمی هشدار دادند.
به گفته اعضای کمیسیون، فشارهای مالی و اقتصادی حاکم بر کشور تأثیر مستقیمی بر محدودیت بودجه‌های عمرانی گذاشته و توان مالی شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
در این وضعیت، نبود سازوکارهای متناسب برای جبران نوسانات نرخ ارز و تعدیل هزینه‌های ناشی از تورم، فشار مضاعفی بر پیمانکاران، مهندسین مشاور و سازندگان تجهیزات وارد کرده و به توقف کارگاه‌ها و خاتمه پیمان‌ها دامن زده است.
بر همین اساس تأکید شد که بخش خصوصی باید از طریق گفت‌وگو و مشورت با بخش کارفرمایی کشور — که عمدتاً دولتی هستند — راهکارهایی سریع را برای برون‌رفت از این شرایط و عبور بنگاه‌ها با کمترین آسیب تدوین و پیشنهاد کند.
همچنین با توجه به سهم بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال صنعت احداث، اعضای کمیسیون تأکید کردند که بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها در شرایط فعلی به جای تمرکز بر توسعه فعالیت، با مسائل مربوط به تداوم فعالیت و تأمین نقدینگی مواجه‌اند و فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای نیز به این بحران افزوده شده است.
حسین وثوقی ایرانی نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران، بر ضرورت استفاده از ابزارهای شناختی و ارتباطی برای انعکاس آثار مشکلات صنعت احداث تأکید کرد و گفت: روایت‌گری مستند می‌تواند به درک بهتر تبعات تعطیلی بنگاه‌های زیرساختی از سوی تصمیم‌گیران کمک کند.
او همچنین تقویت رایزنی‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها را از عوامل مؤثر در توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای دانست.
محمد حلوایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران نیز با اشاره به محدودیت‌های مالی و ملاحظات شرکت‌های بین‌المللی در همکاری با ایران، استفاده از ظرفیت شرکت‌های همکار منطقه‌ای و مدل‌های حقوقی متناسب را برای حفظ جریان فعالیت‌های خارجی مورد توجه قرار داد.
او تأکید کرد که ایجاد ارتباط پایدار میان اقتصاد ایران و بازارهای بین‌المللی باید در زمره مطالبات بخش خصوصی قرار گیرد.
رضا حاجی‌کریم عضو این کمیسیون، با اشاره به شرایط مالی بنگاه‌های صنعت احداث گفت: توان بازاریابی خارجی بسیاری از شرکت‌ها تحت تأثیر مشکلات مالی داخلی کاهش یافته است.
او بر ضرورت شکل‌گیری صدای مشترک میان تشکل‌های این حوزه و پیگیری مسائل مربوط به تورم، قراردادهای فاقد تعدیل و آثار آنها بر اشتغال و زنجیره تأمین تأکید کرد.
سایر اعضای حاضر در نشست نیز بر ضرورت تقویت بنیه داخلی بنگاه‌ها تأکید کردند و توسعه بازارهای صادراتی را در کنار رفع موانع داخلی از جمله مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی مورد توجه قرار دادند.
در ادامه نشست، راهکارهای پیگیری فرصت‌های بین‌المللی و تقویت ظرفیت شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای بررسی شد.
در حوزه بین‌الملل، مقرر شد فهرست شرکت‌های مستعد حضور در دوره‌های تخصصی وین با همکاری تشکل‌های تخصصی تدوین و برای صدور دعوت‌نامه رسمی به صندوق توسعه بین‌المللی اوپک ارائه شود.
همچنین پیگیری دسترسی اتاق ایران به ظرفیت‌ها و پلتفرم‌های مرتبط با ارزیابی زیرساختی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد و زمینه‌های همکاری پژوهشی با آنکتاد در دستور کار قرار گرفت.
در حوزه منطقه‌ای نیز تدوین چارچوب همکاری میان بخش خصوصی و سفارتخانه‌ها برای تقویت دیپلماسی اقتصادی در بازارهای هدف، به‌ویژه قزاقستان و سایر کشورهای آسیای میانه، مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، اعزام هیات‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در این بازارها پیگیری خواهد شد.
در بخش داخلی نیز برگزاری سلسله‌نشست‌های مشترک میان کمیسیون احداث، تشکل‌ها و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور در دستور کار قرار گرفت تا راهکارهای کارشناسی و مطالبات بخش خصوصی در خصوص نحوه تعامل با کارفرمایان دولتی، اصلاح سازوکارهای تعدیل پیمان، جبران آثار نوسانات نرخ ارز و کاهش موانع مالیاتی و بیمه‌ای تدوین و ارائه شود.
در پایان نشست، سه محور برای پیگیری اقدامات کمیسیون مورد تأکید قرار گرفت.
گام نخست؛ نهایی‌سازی فهرست شرکت‌های متقاضی حضور در دوره‌های تخصصی وین با هماهنگی تشکل‌های ذی‌ربط و ارسال رسمی فهرست به صندوق توسعه بین‌المللی اوپک.
گام دوم؛ برگزاری جلسه هماهنگی با امور بین‌الملل اتاق ایران و تشکل‌های مرتبط برای برنامه‌ریزی حضور شرکت‌های ایرانی در رویدادهای بین‌المللی و اعزام هیات‌های تخصصی به کشورهای آسیای میانه.
گام سوم؛ برگزاری سلسله‌نشست‌های مشترک میان کمیسیون احداث، تشکل‌ها و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی با هدف تدوین راهکارهای تعاملی برای ارائه به کارفرمایان دولتی و پیگیری مطالبات قراردادی، بیمه‌ای و مالیاتی صنعت احداث.